به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20 : قسمت دوم

23 تير 1392

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ و كميته مشورتي كسب و كار و صنعت‌ وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، ييانيه‌ مشتركي براي ارايه به نشست وزيران كار و مالي كشورهاي عضو گروه 20 كه در مرداد ماه 1392 در مسكو برگزار مي‌شودد، تهيه كردند و پيش‌نويس آن را براي نظر خواهي در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو س.ب.كا از سراسر جهان، و از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار دادند. پيش‌نويس اين سند از طريق همين وب سايت در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار گرفت و از علاقمدان درخوست شد تا نظرات خود را در مورد اين سند اعلام كنند.اخيراً متن نهايي اين سند آماده شده است و برگردان بخش اول در ادامه تقديم مي‌شود. در اين بخش سياست‌هاي مورد نياز براي رشد و شغل‌آفريني تحت رهبري و هدايت بخش خصوصي توصيف شده است و به همين دليل لازم است از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي بخش خصوصي ايران هم مورد توجه قرار بگيرد. با هم برگردان اين بخش را مي‌خوانيم: براي برگردان مقدمه اين سند اينجا را كليك كنيد.

1. شغل ‌آفريني - چارجوب‌هاي توانمندساز براي رشد و شغل‌ آفريني به رهبري بخش خصوصي

ما نمي‌توانيم كاستن از بيكاري جداً بالا، به ويژه بيكاري جوانان را،‌بدون بازگشت به رشد پايدار آغاز كنيم. تمام بازيگران بايد ضمن اذعان به اينكه رشد بخش خصوص منبع اصلي شغل آفريني است در اجراي راه حل‌هاي سياستي جامع و هماهنگ درگير شوند. اين نيز حياتي است كه اعتماد سرمايه‌گذار و مصرف‌كننده به سرعت احياء شود. براي آفرينش شغل، كمپاني‌ها - بزرگ، متوسط و كوچك - در سطح ملي و محلي به فضاي باثبات كسب و كار پسند نياز دارند.

اين امر موارد زير را طلب مي‌كند:

  • ارتقاء انسجام و قطعيت سياستي
  • تشديد اجراي سياست
  • ارايه چارچوب نظارتي قابل اتكاء

كسب و كارها براي رشد بلند مدت به سياست‌ها و مقرراتي نياز دارند كه فعاليت‌هايشان را تسريع و نه سد كند. اين امر سياست‌هاي متوازن، اصلاح ساختار و بازارهاي رقابتي را مي‌طلبد.

دولت‌ها در اجراي فضاهاي سياستي كاسبي پرور [1] بايد پاسخگوتر و پيش‌‌دستانه‌ تر [2] باشند. دولت‌ها بايد فوراً از وضعيتي كه در آن بسياري از كشورها راه‌هاي سياستي متناقض را دنبال مي‌كنند خارج شوند. دولت‌هاي گروه 20 بايد به اجراي اصلاحات جامع و بلند پروازنه ملي ساختاري كه براي تقويت شغل‌‌آفريني ضروري هستند و از توسعه پايدار و فراگير حمايت مي‌كنند متعهد باشند. رهبران كشورها و دولت‌هاي گروه 20 بايد در نشست رهبران گروه 20 در 2014 راهبردهاي اصلاح ساختار جامع و بلند پروازنه‌‌اي را ارايه دهند كه زمانبدي اجرا را روشن كنند، كه بعد كسب 20 و كار 20 مورد مذاكره قرار بگيرند. گزارشي دهدي در مورد اجرا بايد به عنصر استاندارد براي هر يك از نشست‌هاي رهبران گروه 20 باشد.

عوامل زير براي توانمندسازي رشد و كارآفريني تحت رهبري بخش خصوصي كليدي هستند:

  • سياست‌هاي اقتصاد كلان متوازن و بخش مالي مناسب براي رشد:‌ ثبات اقتصاد كلان براي اعتماد به سرمايه‌گذاري و تقويت تقاضاي مصرف‌كننده حياتي است. انضباط مالي و رشد بخش خصوصي- ران [3] مي‌توانند دست در ست با هم كار كنند. با اذعان به اينكه يك ساز به همه نمي‌خورد، يك رويكرد كشورويژه بايد اتخاذ شود، به ويژه وقتي مقياس‌هاي مالي بررسي مي‌شوند.

ما به دولت‌ها توصيه مي‌كنيم هر كجا لازم است، بودجه‌هاي عمومي را به روشي يك‌ كاسه كنند كه هم اثر آنن بر رشد آتي، ا زجمله مديريت كارآمد خدمات عمومي كليدي مانند بهداشت، آموزش، و ساختار‌هاي عمومي را به حداقل برسد، و اصلاحات ساختاري براي تموانمندسازي بخش خصوص جهت ترميم به اجرا درآيد.

  • مديريت خوب با مقررات كم اما هماهنگ و هوشمند: استقرار يك چارچوب نظارتي منسجم و خوش‌كاركرد براي شفافيت و بازارهاي اثربخش در تمام بخش‌ها براي اعتماد سازي و احياي رشد حياتي است.

مهم‌تر از همه، لازم است اصلاحات مقررات به نحو مناسبي صورت بگيرد. مقررات غيرلامز و متداخل با سطوح ديگر دولت در سطح ملي، نيز موانع شروع به كار يك بنگكاه و انجام يك كسب و كار، بايد حذف شوند.

  • بازارهاي باز و رقابتي، و مقاومت حمايت گرايي در تمام شكل‌هايش: بازارهاي باز و رقابتي براي رشد اقتصادي در سطح جهان يك پيش‌شرط اساسي هستند. با اين همه، در پرتو عدم قطعيت اقتصادي، سرمايه‌گذاران خارجي شاهد احياء دوباره اقدامات و شعارهاي حمايتگرايانه هستند، گرايشي كه مي‌بايست معكوس باشد.

در سازمان همكاري اقتصادي و توسعه كار مهمي در دست انجام است تا ظرفيت بالقوه رشد و شغل‌آفريني در زنجيره‌هاي تأمين جهاني را تحليل و ارزيابي كند تا مزاياي بازارهاي آزاد بتوانند به نحو كارآمدتري در اقتصادها و جامعه‌هاي ما مهار و منتشر شود. نيز لازم است كه ميدان بازي تراز براي تجارت و سرمايه‌گذري با سياست‌هاي رقابتي مناسب و همكاري كارآمد بين‌المللي بين ادارات ضد تراست مورد حمايت قرار بگيرد. تحليل سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نتايج مثبت رقابت بازار محصول جامع را بر رشد اقتصادي و شغل آفريني نشان داده است.

  • نظام مناسب مالي مساعد براي رشد در اقتصاد واقعي اجراي هر اقدام نظارتي جديد بايد توازني بين نياز به نظام مالي حامي احياء در كوتاه مدت و نياز به تقويت سلامتي بخش مالي در بلند مدت را حفظ كند. در واكنش به موج جديد مقررات مالي جديد و پيشنهادي، بانك‌ها به صورت فزاينده رفع خطر مي‌كنند و اين منجر به كاهش در وام بانك به بقيه اقتصاد مي‌شود. بدون اعتماد بانك به دادن وام، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي دستيابي به اعتبار درست دز زماني كه بسيار مورد نياز است در حال مبارزه هستند.

ترجمه ادامه دارد . . .

[1] business-enabling

[2] proactive

[3] private sector-driven


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 247 / 374832

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License