گفتگوي اجتماعي؛ فصل اول: تعاريف و نقش س.ب.ك

فصل 1. گفتگوي اجتماعي: تعاريف و مأموريت س.ب.ك

1. 1. گفتگوي اجتماعي چيست؟

14. وقتي منافع بخش‌‌هاي مختلف جامعه با هم منطبق نباشد، به طور كلي پذيرفتني است كه مردم متأثر از تصميم‌ها بايد بتوانند نيازهاي خودشان را بيان كنند، در روند‌هاي تصميم‌سازي مشاركت داشته باشند و بر تصميم‌هاي نهايي اثر بگذارند به نحوي كه دولت و ساير تصميم‌ گيران به توازن مناسبي از منافع دست يابند. اين اصل اجتماعي اساسي هم در مؤسسات سياسي گسترده دموكراسي كاربرد دارد و هم در دنياي كار.

15. گفتگوي اجتماعي اصطلاحي است براي توصيف مشاركت كارگران، كارفرمايان و دولت‌ها در تصميم‌گيري در خصوص اشتغال و مسائل محيط كار. گفتگوي اجتماعي انواع مذاكرات، مشاورها‌ و تبادل اطلاعات در ميان نمايندگان اين گروه‌ها را در خصوص منافع مشترك در سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و كاري در بر مي‌گيرد. گفتگوي اجتماعي هم ابزاري است براي دستيابي به پيشرفت اجتماعي و اجتماعي و هم في‌ نفسه يك هدف است، چرا كه به مردم در جوامع و فضاي كارشان صدا و سهم مي‌دهد.

16. گفتگوي اجتماعي مي‌تواند، بين كارگران و كارفرمايان (كه س.ب.ك آنان را شركاي اجتماعي مي‌گويد) دو جانبه، يا همراه با دولت، سه جانبه باشد.گفتگوي اجتماعي دو جانبه ممكن است شكل چانه زني دسته جمعي يا ساير شكل‌هاي مذاكره، همكاري و پيشگيري و حل اختلاف بيابد. گفتگوي سه جانبه كارگران، كارفرمايان و دولت را براي مذاكره‌ي سياست‌هاي دولتي، قوانين و ساير تصميم‌ گيري‌هايي كه بر محيط كار و بر منافع كارگران و كارفرمايان اثر مي‌گذارد گرد هم مي‌آورد.

1. 2. نقش س.ب.ك

17. از ايجاد س.ب.ك در 1919، گفتگوي اجتماعي يكي از اصول بنيادين اين سازمان بوده است. ساختار اساسي و كاركردهاي اين سازمان بر اساس گفتگي اجتماعي ساخته شده و براي تحقق مأموريتش، شركت دولت‌ها، كارگران و كارفرمايان را در بر مي‌گيرد. در واقع، گفتگوي اجتماعي پارادايم مديريتي س.ب.ك را براي ترويج عدالت اجتماعي، روابط منصفانه محيط كار، توسعه پايدار و ثبات سياسي و اجتماعي تشكيل مي‌دهد.

18. اين رويكرد سه جانبه خصوصيت متمايز س.ب.ك است، خصوصيتي كه بر ارگان‌هاي اصلي آن - كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك)، هيأت مديره و دفتر بين‌المللي كار (دبيرخانه آن)‌ حاكم است. براي اين دفتر، گفتگوي اجتماعي، سه‌جانبه گرايي و دوجانبه گرايي ابزار مشترك براي اقدام است و يكي از چهار هدف واره‌هاي‌ [1] راهبردي دستوركار كارشايسته س.ب.ك - هدف [2] پذيرفته شده‌ي جهاني و ابزاري براي بهببود زندگي مردم - را تشكيل مي‌دهد.

19. پارادايم مديريتي گفتگوي اجتماعي س.ب.ك در موارد متعددي مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است، اخيرترين‌ مورد آن در بيانيه عدالت اجتماعي براي جهاني شدن است كه در ك.ب.ك در 2008 به تصويب رسيد، كه در آن بر نقش حياتي سه جانبه گرايي و گفتگوي اجتماي بين دولت و سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان براي هماهنگي اجتماعي و ترجمه توسعه اقتصادي به پيشرفت اجتماعي بازتأكيد مي‌شود. در 2009، در پاسخ به تأثير اجتماعي مستمر بحران، اجزاء متشكله‌ي س.ب.ك «ميثاق جهاني شغل‌ها» را تصويب كرد، كه تأكيد مي‌كند«گفتگوي اجتماعي براي متعهد ساختن كارفرمايان و كارگران به اقدام مشترك كه دولت‌ها براي فائق آمدن بر اين بحران و براي بهبودي پايدار به آن نياز دارند مبنايي قدرتمند است». اين ميثاق تأكيد دارد كه جستجو براي سياست‌ها و راه حل‌هاي هماهنگ در بافت سه جانبه مي‌تواند به جلو گيري از «مسابقه به كف» در حمايت اجتماعي مدد ‌برساند.

2. همانطور كه در فصل 3 توضيح داده مي‌شود، گفتگوي اجتماعي به دستيابي به سه هدف‌واره‌ي راهبردي ديگر س.ب.ك مساعدت خواهد كرد. اين هدف‌واره‌ها هم بسته و هم افزا هستند. گفتگوي اجتماعي يك عنصر مركزي - روند - و محتواي برنامه‌هاي كشوري كار شايسته (ب.ك.ك.ش)، همكاري‌ فني، تحقيق س.ب.ك، و فعاليت‌هاي سهيم سازي شنخت را تشكيل مي‌هد كه اغلب شركاي اجتماعي را در طراحي و اجرا‌يشان درگير مي‌سازد.

21. بعضي از استانداردهاي بين‌المللي كار به ويژه براي گفتگوي اجتماعي مهم هستند چون آن‌ها عناصر اصلي و شرايط آن را تعيين مي‌كنند، به خصوص كنوانسيون آزادي انجمن و حمايت از حق سازماندهي، 1948 (شماره 87) و كنوانسيون حق سازمان دهي و چانه زني دسته جمعي، 149 (شماره 98)، كنوانسيون روابط كار (خدمات دولتي)، 1978 (شماره 151)، و كنوانسيون چانه زني دسته جمعي، 1981 (شماره 154)، نيز كنوانسيون نمايندگان كارگران، 1971 (شماره 135). طبق بيانيه اصول و حقوق بنيادين در كار مصوب ك.ب.ك در 1998، تمام اعضاء س.ب.ك الزامي ناشي از صرف واقعيت عضويت در اين سازمان دارند كه به اصول آزادي انجمن و اذعان اثربخش به حق چانه زني دسته جمعي كه در دو كنوانسيون اول مذكور در بالا آمده است، مستقل از وضعيت تأييد آن‌ها، احترام بگذارد، آن‌ها ترويج كنند و محقق سازند.

22. اين استانداردها همچنين تأكيد مي‌كنند كه شركاي اجتماعي بايد از هر مداخله‌‌ي دولت‌ها و مداخله‌ي يكديگر در كاركرد و فعاليت‌هايشان مستقل باشند، و اينكه بايد بتوانند با آزادي كامل برنامه‌هاي خودشان را تدوين كنند و فعاليت‌هاي خودشان را، از جمله نمايندگي منافع خودشان از طريق چانه زني دسته جمعي در مذاكرات آزاد و داوطلبانه، به اجرا درآورند.

23. از چشم‌ انداز مديريتي، كنوانسيون بازرسي كار، 1947 (شماره 81)، كنوانسيون بازرسي كار (كشاورزي)، 1964(شماره 129)، كنوانسيون سياست اشتغال، 1964 (شماره 122)، و كنوانسيون مشاوره سه جانبه (استانداردهاي بين‌المللي كار)، 1976 (شماره 144)، در بيانيه عدالت اجتماعي براي جهاني شدن منصفانه به عنوان مهم‌ترين كنوانسيون‌ها معرفي شده‌اند. اين استانداردها، همراه با كنوانسيون مديريت كار، 1978 (شماره 150)، و ساير اسناد س.ب.ك مانند قعطنامه س.ب.ك در ارتباط با سه جانبه گرايي و گفتگوي اجتماعي، مصوب ك.ب.ك در 2009، نقش كليدي‌اي را كه وزارتخانه‌هاي كار بايد در ترويج گفتگوي اجتماعي و خلق فضاي توانمندسازبراي گفتگوي اجتماعي در سطوح دو جانبه و سه جانبه بازي كنند مورد تأكيد قرار مي‌دهند.

24. گفتگوي اجتماعي عملاً در تمام كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي س.ب.ك و در برنامه كارشايسته تبلور يافته است. اين سندها بدون گفتگوي اجتماعي اثربخش نمي‌توانند به طور كامل عملياتي شوند، چون بسياري از مقررات مندرج در اين كنوانسيون‌ها به وضوح مستلزم مشاوره با شركاي اجتماعي براي تضمين اجراي آن‌ها هستند. راهنمايي‌هاي مفصل در اين خصوص كه دولت‌ها چگونه بايد به تنظيم حقوق و رويه‌هاي اساسي براي گفتگوي اجتماعي بپردازند، و نيز چگونه بايد گفتگوي اجتماعي را در عرصه‌هاي سياستي مانند اشتغال، حمايت اجتماعي و منابع انساني توسعه دهند، در بسياري از كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌‌هاي س.ب.ك عرضه شده است.

25. بر مبناي اين سند‌ها، مشاوره بين دولت‌ها و شركاي اجتماعي براي تضمين اصول و حقوق بنيادين در كار، از جمله آزادي انجمن و چانه زني دسته جمعي، پرداخت برابر بين زن و مرد براي كار با ارزش برابر، و تلاش براي مبارز با كار كودك و كار اجباري اساسي هسنتند. چنين مشاوره‌اي - گفتگوي اجتماعي - براي بسياري از كارهاي ديگر نيز بهترين سازوكار تلقي مي‌شود.

26. گفتگوي اجتماعي از طريق ديگري نيز با استانداردهاي بين‌المللي كار پيوند دارد، زيرا اجراي «مواد انعطاف‌پذيري» متنوعي در كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي تأييد شده اغلب در اين سند‌ها در مشاوره با سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان پيش‌بيني مي‌شوند. به اين ترتيب گفتگوي اجتماعي در مشاوره دادن به دولت‌ها در جريان صورتبندي قوانين ملي و سياست‌هايي كه استاندادهاي بين‌المللي كار را به روشي اجرايي مي‌كنند كه با وضعيت‌هاي ملي و نيازهاي واقعي كارگران و كارفرمايان هماهنگ باشند، نقشي كليدي بازي مي‌كند. نظارت بر كاربست استانداردهاي بين‌المللي كار نيز، همانطور كه در مواد 19، 22 و 23 اساسنامه س.ب.ك بازتاب يافته است، از طريق روند‌هاي گفتگوي اجتماعي سازماندهي مي‌شود.

27. به رغم نقش محوري گفتگوي اجتماعي در استاندردهاي بين‌المللي كار، مشكلات در عمل ادامه مي‌يابد. چالش‌ها شامل شرايط نامناسب بنيادين براي حقوق آزادي انجمن و چانه زني دسته جمعي، وزارت‌خانه‌هاي نااثربخش كار، گسست‌ها در اجرا و اعمال قوانين كار، فقدان اعتماد بين دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران، نبود اراده سياسي، و ضعف شركاي اجتماعي مي‌شوند.

28. به عنوان نمونه، جمع‌بندي‌هاي مذاكره ك.ب.ك در خصوص اصول و حقوق بنيادين در كار در 2012 توجه را به نرخ نسبتاً پائين تأييد كنوانسيون شماره 87 و 98 جلب كرد كه براي توسعه گفتگوي اجتماعي كارآمد و مناسب حياتي هستند.

29. چنين گسل‌هايي به نظر مي‌رسد كه از آغاز بحران مالي جهاني گسترده شده باشد، هرچند بعضي دولت‌ها، به ويژه در آسيا و آمريكاي لاتين، اين بحران را به مثابه فرصتي براي تقويت گفتگوي اجتماعي و سياست‌گذاري سه جانبه مورد استفاده قرار دادند. با اين همه، ساير دولت‌ها، اصلاحات مهمي، از جمله اصلاحاتي با اثرات منفي بر آزادي انجمن،‌سياست‌هاي اشتغال، تأمين اجتماعي، دستمزدها و برابري را بدون گفتگوي اجتماعي مصوب كردند.

30. تشكيلات نظارتي س.ب.ك تأكيد كرده‌اند كه «گفتگوي اجتماعي در مواقع عادي حياتي هستند و در مواقع بحراني حياتي‌تر مي‌شوند». آن‌ها همچنين در برخي از موارد تحت كنوانسيون شماره 98، اين دغدغه را در خصوص وابسته سازي چانه زني دسته جمعي به سياست اقتصادي دولت در تعدادي از كشورها بيان كرده‌ و بر نياز به حفظ خودمختاري چانه‌ زني دسته جمعي تأكيد كرده‌اند. در خصوص تأمين اجتماعي، آن‌ها خاطر نشان ساخته‌اند كه حقوق كار و تأمين اجتماعي بين‌المللي در ساختن فرهنگ گفتگوي اجتماعي كه به ويژه در شرايط بحران مفيد هستند مدد مي‌رسانند. بلأخره، آن‌ها اظهار كرده‌اند كه تحولات در نطام‌هاي تأمين اجتماعي (در اندازه‌هاي پيش‌بيني شده در واكنش به بحران) مستلزم يك رويكرد با دقت متوازن شده است تا يك چشم انداز روشن بلند مدت را بعد از مشاوره با تمام نيروهاي اجتماعي و سياسي عمده در كشور مربوطه ترسيم كند.