به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: ميگل مالو، اقتصاددان ارشد در مؤسسه بين‌اللملي تحقيقات كار

يك بازار كار،‌ يك قانون كار؟

29 اسفند 1391
سه شنبه 19 مارس 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

ميگل مالو، اقتصاددان ارشد در مؤسسه بين‌المللي تحقيقات كار وابسته به سازمان بين‌المللي كار اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است كه آيا وقتي در بخش خصوصي و عمومي مشاغل يكساني وجود دارد، چرا قانون كار نبايد براي هر دو بخش يكي باشد؟ اصل اين مقاله به زبان انگليسي در اينجا منتشر شده است. برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود:

شغل‌هاي زيادي را مي‌توان هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي يافت. پرستاران، دكتر‌ها و آموزگاران، به عنوان نمونه، از اين جمله‌اند. شغل يكي است، اما شرايط كار و روابط استخدامي كه در مورد كارگران بخش عمومي و خصوصي كاربرد دارند فرق مي‌كنند. بايد اين طور باشد؟ در يك سمينار اخير كه در خصوص گرايش‌هاي نيروي كار در آن شركت كردم، يك متخصص پيشنهاد كرد كه يك قانون كار بايد در مورد مردمي يك نوع شغل دارند اعمال شود.

ابتداء فرد بايد براي موافقت وسوسه شود: چون يك بازار كار وجود دارد پس يك قانون كار بايد باشد. اما در واقعيت، ورابط كار پيچيده‌تر از آن است. در مورد شغل‌هايي كه در بخش عمومي و خصوصي پيدا مي‌شود، فكر كنيد. دولت‌ها براي پرداخت شغل‌هاي عمومي از پول ماليات دهندگان استفاده مي‌كنند،‌ در حاليكه كمپاني‌ها روي خدمات و كالاهايي كه براي تأمين مالي نيروي كار خود مي‌فروشند تكيه دارند.

سود يك عنصر كليدي است كه حوزه‌هاي خصوصي و عمومي را جدا مي‌كند. سود نه فقط تأمين مالي پست‌ها را تعيين مي‌كند، بلكه همچنين بر نحوه‌ي دستمزد كارگران نيز اثر مي‌گذارد. وقتي پاي مزد در ميان باشد، ايجاد انگيزه‌هاي پولي مرتبط با عملكرد آسان است. كارگري با عملكرد بهتر، دريافت بيشتر. در بخش عمومي، كه در آن كارگران از همان مزاياي همتايانشان بهره مي‌برند و مزد به يك مقياست بستگي دارد، اين به سختي كاربرد مي‌يابد.

آموزگاراني را در نظر بگيريد كه در يك مدرسه عمومي كار مي‌كنند كه در آن والدين به صورت مستقيم براي آموزش كودكان پول نمي‌پزدازند. هر افزايشي در دستمزدهاي معلمان فشار روي بودجه مدرس را افزايش مي‌دهد، كه معمولاً از بخش خصوص كم تر انعطاف پذير است. مدرسه مي‌توان براي پول بيشتر جهت معلمان درخواست كند اما لازم است اول نشان دهد كه كنيفيت آموزش‌ش افزايش يافته است، و اين وقت مي‌برد. به علاوه، هر افزايشي بايد بايد در تمام مدارست عمومي در يك جماعت پذيرفته شود و بر كل نظام مدرسه تأثير مي‌گذارد.

با اين حال، يك مدرسخ خصوصي، به خاطر وضعيت مستقل‌اش، مي‌تواند مزدها را خيلي ساده‌تر افزايش دهد و ممكن است براي انجام اين كار به اين خاطر تحت فشار قرار بگيرد كه با ساير مدارس بخش خصوصي در آن منطقه رقابت كند. با ارايه دستمزدهاي بالاتر، احتمالاً آموزگاران بهتري جذف مي‌كند، كه در نتيجه كيفيت بهبود خواهد يافت و دانش آموزان متقاضي بيشتري خواهد داشت. با دانش آموزان بيشتر، مدرسه مي‌تواند مبلغ شهريه‌ها را براي پرداخت دستمزد‌هاي بالاتر

بلأخره، در بسياري از كشورها، چانه زني دسته جمعي براي بخش خصوص و عمومي يكي نيست. به عنوان مثال،‌ كاركنان كشوري، (و ساير انواع كارگران عمومي)، قادر نيستند مزدهاي خودشان را به صورت مستقيم با كارفرما به مذاكره بگذارند،‌ زيرا اين حق انحصاري پارلمان براي اخذ تصمي در مورد اندازه و توزيع بودجه دولت محدود مي‌سازد. معمولاً اين با مزاياي ديگري برا ي كارگران بخش عمومي جبران مي‌شود.

درست است، بخش‌هاي عمومي و خصوصي به صورت فزاينده‌اي در هم وابسته مي‌شوند. برون سپاري - قرارداد با يك كسب و كار بيروني براي يك روند دروني - يك راه است كه اين دو دنيا را به هم نزديك‌‌ تر مي‌كند. اما اين نزديكي هرگز تكميل نخواهد شد. بخش‌هاي خصوصي و عمومي ماهيتاً جدا هستند. و قانون كار بايد اين جدايي را بازتاب دهد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 227 / 399654

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت مقالات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License