به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سند پروژه "رشد فراگیر - توسعه ظرفیت " اجرایی شد

28 اسفند 1391
دو شنبه 18 مارس 2013 بوسيله ى كتايون سپهري

در تاریخ ۲۶ دی‌ ماه ۱۳۹۱، سند پروژه "رشد فراگیر - توسعه ظرفیت" توسط آقایان مورلی، جانشین نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل، آقای عمادی، معاون وزیر در امور رفاه وزرات کار و رفاه، و دکتر سپهری، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی‌ به امضا رسید.

این سند بر اساس اصل "رشد همراه با عدالت" در برنامه پنجم توسعه، و همگام با برنامه مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه توسعه سازمان ملل (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶) می‌باشد که در زمینه فقرزدایی از طریق تقویت سازمانی سیستم‌های برنامه‌ریزی بخشی و کلان اقتصادی طراحی‌ شده است.

پیرو امضای این سند پروژه، مجموع ۶ کارگاه آموزشی، فنی‌، میزگرد و سمینار با بودجه ۵۱،۰۰۰ دلار و با نظارت مدیر ملی‌ پروژه، آقای دکتر سپهری در تهران و استان‌های دیگر برگزار خواهد شد.

مفهوم "رشد فراگیر" از سوی‌‌ ارگان‌های بین‌المللی و ملی‌ از سه جنبه اقتصادی، اجتماعی‌ و زیست محیطی‌ برسی‌ می‌شود. در جلسه‌ی امضای سند پروژه، دکتر سپهری، رئیس موسسه کار و رفاه اجتماعی‌ به اصل ۴۴ قانون اشاره کرد که بر اساس آن مدیریت مردمی از اهمیت بسیاری برخوردار است به نحوی که همه اقشار جامعه از مزایای توسعه بهره‌مند شوند. وی افزود کشور ما دارای ابزار و امکانات خوبی برای توسعه است و نیاز کنونی ما ایجاد مکانیزم‌های توسعه و یک سؤ کردن نگرش‌ها در این زمینه است.

دکتر عمادی، معاون وزیر ‌ در امور رفاه نیز دو مشخصه اصلی‌ برای "رشد فراگیر" برشمرد: ۱. هماهنگی‌ خوب و منسجمی میان سه بخش مهم هر کشور از دید اجتماعی‌، اقتصادی و زیست محیطی‌ ایجاد می‌کند؛ ۲. اگر بر اساس مشارکت مردمی برنامه‌ریزی نشود، رشد ناقص خواهد بود. ایشان وزارت کار و رفاه را بهترین محمل برای اجرای این پروژه برشمرد.

آقای مورالی، جانشین نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران نیز ضمن تشکر از وزارت رفاه و دفتر امور اقتصادی و تخصصی بین‌الملل وزارت امور خارجه، به خصوص آقای حسینی، قائم مقام وزیر، به برنامه ۵ساله توسعه کشور و چارچوب همکاری ایران و برنامه توسعه سازمان ملل اشاره کرد که طی‌ آن ۱ میلیون دلار به برنامه‌های فقرزدایی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ اختصاص داده شده است. وی این سند پروژه را اولین و مهمترین سند پروژه در این زمینه خواند و اظهار امیدواری کرد که با کمک وزارتخانه‌های مذکور و مشارکت مردمی این پروژه آغاز همکاری‌های بیشتر دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه توسعه سازمان ملل در زمینه رشد فراگیر و فقرزدایی خواهد بود.

دکتر فرزین مدیر گروه فقرزدایی و توسعه برنامه عمران سازمان ملل متحد نیز اين سند را فرصت مغتنمي براي ايران دانست و افزود: سند پروژه آموزش رشد اقتصادی فراگیر یک فرصت مغتنم برای کشور است. این سند به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که فرصت تمدید در آن دیده شده و می‌توان موارد مربوط به توسعه منابع انساني را نیز به این سند متصل کرد. براساس سند پروژه آموزشی رشد اقتصادی فراگیر پیش‌بینی شد که 6 کارگاه آموزشی در سطح استان‌ها برگزار شود. این کارگاه‌های آموزشی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور برگزار خواهد شد می‌توانند در جهت فقرزدایی و ایجاد اشتغال پایدار بسیار موثر باشند.

اولين كارگاه رشد فراگير و كاهش فقر

در راستای اجرایی کردن این سند، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي با همكاري UNDP و معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اولين كارگاه رشد فراگير و كاهش فقر را در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه با مشاركت مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و ستادي، نمایندگان کانون عالی کارفرمایی و مجمع عالی کارگری، و تنی چند از اساتید دانشگاهی برگزار كرد.

مدیران موسسه کار، هدف اصلي اين كارگاه را زمينه‌سازي و ظرفيت‌سازي براي اجراي برنامه مشترك دولت ايران و UNDP و همچنين نيل به درك علمي مشترك و تفاهم در مورد مفاهيم و ايده‌هاي اساسي و رويكردهاي نوين در مورد رشد فراگير و كاهش فقر، ظرفيت‌سازي و ظرفيت افزايي براي كمك به تعريف و طراحي و پيشبرد برنامه‌ها و پروژه‌هاي پايلوت مشترك و كمك به بستر‌سازي تدوين الگوي رشد فراگير و كاهش فقر تعریف کرده‌اند.

به گفته کتایون سپهری که به عنوان نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در این جلسه حضور داشت رشد فراگیر اساسا به معنای "رشد گسترده‌ همه جانبه ، رشد مشارکتی همه‌ی ذینفعان، و رشد به نفع فقرا". این نوع رشد که نیازمند مشارکت فعال و متعهدانه‌ی همه ذینفعان کلیدی طرح از سطح دولت‌ها تا طراحان و مجریان است منجر به کاهش نرخ رشد سریع فقر در یک کشور و افزایش مشارکت مردم در روند توسعه پایدار کشور می‌شود.

با این تعریف، رشد فراگیر مستلزم تخصیص عادلانه منابع است به نحوی که منافع آن در تمامی بخش‌های جامعه بازتاب خواهد داشت. اما تخصیص منابع باید با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت و بلند مدت جامعه مانند در دسترس بودن کالاهای مصرفی، دسترسی مردم به بازار، تولید بهره‌ور، اشتغال مولد و بهبود استانداردهای زندگی صورت گیرد که رابطه مستقیمی بین شاخص‌های اقتصاد خرد و کلان خواهد داشت که می‌تواند از تغییرات ساختاری جامعه تا تولید ناخالص ملی و داخلی و در واقع ایجاد ارزش افزوده را در بر گیرد.

بنابراین دست‌یابی به و حفظ رشد فراگیر که دربردارنده دو مفهوم سرعت و الگوی پایداری است نیازمند یک تلاش و اهتمام همه‌جانبه و با مشارکت همه شرکای اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی فراگیر و تعریف یک استراتژی توسعه اقتصادی با رویکرد ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی از مرحله ایجاد زیرساخت‌ها تا طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های اجرایی است.

سيد حسن هفده تن، معاون آموزش موسسه كار و تامين اجتماعي

اشتغال پایدار از نشانه‌های رشد فراگیر است

«انسان سالم» محور توسعه است، به این معنا که حوزه سلامت باید بهبود یابد. بايد با آلودگی‌ها و بیماری‌ها مبارزه شود و در نهایت سیستم سلامت کشور بهبود ‌یابد.

جامعه توسعه‌یافته با تلاش‌های شرافت‌مندانه حاصل می‌شود. امحاي ناعدالتی‌ها و ظهور شایسته‌سالاری در هرم مدیریتی کشور زیرساخت‌و موتور محرک توسعه کشورها هستند.

«رشد» اگر عادلانه توزیع نشود نمی‌توان اسم آن را «رشد» گذاشت، اگر توسعه از روستاها شروع شود، شهرها خود به خود توسعه می‌یابند. در نگاه توسعه‌محور نگاه مسئولان متوجه بخش‌های توسعه نیافته است.

«اشتغال پایدار» یکی از نشانه‌های رشد فراگیر است بر همین اساس در جوامع توسعه‌یافته اشتغال‌ها پایدارتر و شکاف‌فقير و غني کمتر است. در الگوی «ایرانی- اسلامی پیشرفت»، نگاه به توسعه صرفاً نگاه مادی نیست. در اسلام به رشد قابلیت‌ها توجه بسیاری شده است. در اسلام تزکیه بر هر چیزی مقدم است.

فلسفه بعثت همه انبیاء در 3 مهم خلاصه می‌شود: انبیاء آمدند تا غل و زنجیر را از دست و پای انسان‌ها بردارند. انبیاء آمدند تا مردم را برای اقامه قسط برانگیزانند و انبیاء آمدند تا اخلاق را در جوامع به اوج کمال برسانند.

باید به انسان‌ها اندیشیدن آموخت. اگر انسان‌ها اندیشیدن را بیاموزند به دنبال آن، آن‌ها همه‌چیز خواهند ساخت. به همین دلیل است که در قرآن 750 آیه درباره تفکر و اندیشیدن آمده اما 250 آیه درباره منکرات آمده است.

رشد فراگیر با حفظ شان و کرامت انسانی حاصل می‌شود و آزادی انسان و کرامت انسانی در بحث‌های توسعه‌ای بسیار موثر است. انسان علاوه بر اینکه ابزار توسعه است، هدف توسعه نیز است.

دكتر حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا

دستيابي به كار شايسته وسيله تحقق رشد فراگير در جامعه است

سرمایه های یک جامعه به شش دسته کلی تقسیم شده اند که عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه‌های مالی، سرمایه اجتماعی و سرمایه های ملموس یا فیزیکی، و سرمایه فرهنگی. تلفیق و هم افزایی این شش نوع سرمایه کیفیت زندگی خانوارها و آحاد جامعه را تعیین می کنند که این کیفیت زندگی خود بر ترکیب سرمایه های ششگانه تأثیر متقابل می گذارد.

آسیب پذیری اجتماعی- اقتصادی به ظرفیت جامعه انسانی در معرض تاثیر یک رویداد (همچون شوک تورم، یا خطر طبیعی مثل زلزله) برای مقاومت، مدیریت، و ترمیم آثار آن اطلاق می شود. ناامنی اقتصادی را می توان به صورت اضطراب ناشی از قرار گرفتن در معرض رویداد های منفی و ناتوانی از ترمیم آثار آنها تعریف کرد.

در زمان وقوع شوک خانوار غیرفقیر می تواند مصرف خود را از نوسانات شدید مصون دارد و علت آن ثروت اولیه او یا دسترسی او به بازار اعتبارات است. درآمد او بعد از بروز شوک بدون تغییر می ماند. اما خانوارهای فقیر به طور قابل توجهی مصرف خود را کاهش می دهند و دارایی های مولد آنها تقلیل می يابد. یک خانوار در چنین وضعیتی می تواند کاملاً به زیر خط فقر سقوط کند.

بت رشد: سرمایه داری مصرفی

رشد اقتصادی سنگ محک سیاست های موفق است. کشور ها پیشرفت خودرا در مقایسه با دیگران بر اساس درآمد سرانه- که تنها می تواند در اثر رشد سریع تر حاصل شود- ارزیابی می کنند. لذاپاسخ همه مشکلات را در رشد اقتصادی بیشتر جستجو می کنند. پاسخ اینکه بیکاری زیاد است، منابع مالی مدارس و بیمارستان ها ناکافی است، حمایت از محیط زیست وجود ندارد، فقر شایع و با دوام است، توزیع درآمد نابرابر است و... اينست كه رشد همه مشكلات را بهبود خواهد بخشید. اما علیرغم چند دهه رشد اقتصادی پایدار، جوامع مربوطه خشنودتر از آنچه پیشتر بودند نیستند و رشد نه تنها نتوانست مردم را خشنود کند بلکه بسیاری از چیز هایی که آنها را خوشنود می کرد تخریب کرد. لذا رشد به رونق مصرف گرایی پوچ انجامید، محیط طبیعی را تخریب کرد ، انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و منش و شخصیت انسانها را آسیب زده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه سعادتمندی مستلزم تمرکز توجه به مسائلی است که بر بهزیستی مردم عادی تاثیر گذارند.

تحول مفهوم فقر

پیش از 1970 فقر عمدتاً بر حسب فقر اقتصادی و به صورت کمبود درآمد یا تولید ناخالص ملی سرانه تعریف می شد. در دهه 1970مفهوم نیاز های اساسی متحول شد. نیاز های اساسی شامل دسترسی به بعضی کالا های مصرفی و کالا های جمعی (همچون آموزش و خدمات سلامت)، و عناصر گسترده تر بهزیستی شد.در دهه 1980 بخشی از رویکرد نیاز های اساسی معوق گذاشته شد و تفسیر های عام تری از بهزیستی فرصت ظهور و بروز پیدا کردند. توانایی مردم در انجام کارکرد های مختلف و رشد و توسعه توانایی های آنها ابعاد مهمی از فقر ارزیابی شدند. تفکر جدیدی هم درباره "استحقاق" نسبت به منابع و هم آسیب پذیری فقرا در مقابل تغییرات بوم شناختی، و محیط اقتصادی و سیاسی بروز کرد.

در دهه 1990 فقر و فرایند هایی که منتهی به فقر می شوند به صورت چند بعدی (اقتصادی، بوم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی) و کاملاً وابسته به زمینه خاص مورد بحث درنظر گرفته شد. ارزیابی های فقرمتحوّل شدند و فراتر از توصیف اختصاصی فقر رفتند و به تحلیل فرایند هایی پرداختند که موجب شکل گیری سطوح مختلف فقر می شوند.

پشتوانه نظری رشد فراگیر

نظریه عدالت جان رالز (1971) می تواند مبنای نظری کافی برای توضیح یک چارچوب پیشنهادی برای رشد فراگیر در ایران فراهم آورد. طبق نظر رالز هدف اصلی عدالت اجتماعی همکاری اجتماعی است که نتیجه فوری و مستقیم آن انسجام اجتماعی است؛ همکاری و انسجام اجتماعی بنیان های اصلی یک جامعه عادلانه - یا به تعبیر رالز یک جامعه بسامان - و شکوفا را فراهم می آورند، که شرط لازم برای زندگی معنادار و رو به رشد و تعالی برای آحاد مردم در یک جامعه است.

دو اصل اساسی عدالت، قوام بخش جامعه بسامان رالزی هستند.

اصل نخست عدالت: آزادی های اساسی: آزادی ها، به مقدار منصفانه ای باید برای همه آحاد مردم تضمین شوند. اصل دوم عدالت: نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی تنظیم شوند که هر دو ویژگی زیر را شامل شوند:
- (الف) بیشترین نفع را برای محرومترین افراد در بر داشته باشد و
- (ب) راه دستیابی به مناصب و موقعیت ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها باز باشد.

با استفاده از چارچوب نظری فوق اهداف عملیاتی یک رشد فراگیر را می توان "تحقق یک زندگی خوب برای همه آحاد جامعه" تعریف کرد.

عوامل تشکیل دهنده رشد فراگیر

تامین زندگی خوب برای همه به معنای "دسترسی کافی به کالا ها و خدمات اساسی برای هدایت یک زندگی خوب" است. تامین این سطح کافی از زندگی خوب به عهده خود افراد است که از طریق تلاش فردی تحقق می یابد و مسئولیت دولت ها، فراهم آوردن شرایط مناسب و فرصت ها برای مشارکت آحاد جامعه در این فرایند است.

دستیابی به یک کار شایسته برای کلیه افراد واجد شرایط کارکردن حداقل وسیله مورد نیاز برای تحقق این هدف است. تحقق این هدف مستلزم اصلاحات گسترده در حوزه های مختلف اصلاحات نهادی، حکمرانی، اصلاح فضای کسب و کار و نیز دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی جامعه است. رئوس این اصلاحات در بخش های بعدی بررسی می شوند. طبق تعریف سازمان بین المللی کار، کار شایسته وجود شغل در شرایط آزادی، انصاف (برابری حقوق)، برای تامین امنیت انسانی و حفظ شان و منزلت اوست.

اهداف رشد فراگیر

هدف اصلی رشد فراگیر را می توان فراهم آوردن شرایطی تعریف کرد که در آن حفظ عزت نفس برای همه آحاد جامعه امکانپذیر باشد. تامین عزت نفس می تواند ضابطه تعیین کننده خط فقر باشد که برای تامین آن باید کالا های اجتماعی اولیه و یا سبد های قابلیت های اساسی تضمین شده باشند.

هدف اصلی این فراگیری مردم هستند. مردم هم ابزار رشد هستند و هم هدف آن. به این ترتیب اصلی ترین هدف فراگیری، فراگیری حضور مردم و حداکثر کردن کمّی و کیفی حضور آنها در فرایند رشد است. و فراگیری در بر دارنده سه عنصر عدالت، برابری فرصت ها و حمایت از بازار و اشتغال است.

دو ضابطه می توان پیشنهاد کرد که حداقل شرط های یک رشد فراگیر را تامین کنند:

نخست، باید بیشترین تعداد جمعیت را دربر بگیرد و دوم، باید طیف گسترده ای از نیاز های مادی را فراهم آورد. محرکه های رشد فراگیر

پنج محرک و پیش رانه اصلی رشد عبارتند از:
- بسط پایه صنعتی؛
- نوسازی بخش خدمات؛
- تقویت مهارت ها؛
- تقویت نهادها؛
- همکاری منطقه ای برای رونق بخشیدن به تجارت وسرمایه گذاری های زیربنایی.

در هر یک از این پنج حوزه که به عنوان محرک های اصلی رشد شناخته شده اند می توان انواع سیاست ها و نهاد هایی را در نظر گرفت که قادرند اقتصاد ایران را با رشد بالا به جلو برانند و رشد فراگیر را برای پاسخگویی به نگرانی های اشکال مختلف نابرابری ها محقق کنند.

مسعود نيلي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف

نهاد ها زمينه ساز تحقق رشد فراگير هستند

توزيع درآمد در دنيا بسيار نامتعادل است و نابرابري رفاه و درآمد بين مردم بسيار زياد است. لذا هدف تئوري رشد پاسخ به اين دو سوال است:
- چرا تفاوت در سطح درآمد سرانة کشورها بسیار زیاد است؟
- چرا نرخ رشد اقتصادی برخی کشورها کم و برخی زیاد است؟

نظریات رشد در دهه های 1950 تا 1980، رشد بهره وری به معنی رشد تکنولوژی را عامل اصلی رشد و سرمایه گذاری در سرمایة فیزیکی و سرمایة انسانی و سرمایه اجتماعی را در تعیینِ سطح درآمد سرانة هر کشور مؤثر ارزیابی می کردند.

در چارچوب ذکر شده، طبیعتاً سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در تحقیق و توسعه برای دستیابی به رشد بالاتر تکنولوژی و سیاستهای مالیاتی مناسب دولت ها در کنار سرمایه گذاری در توسعة آموزش و نیز توسعه اعتماد اجتماعی، می توانست موجب شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی شود.

سوال: چرا برخی کشورها در بوجود آوردن شرایط مناسب برای رشد تکنولوژی، سرمایه گذاری و توسعة منابع انسانی ناموفق و برخی موفقند؟

پاسخ به این سوال، منجر به معرفی سه عامل به عنوان بنیانهای رشد (در مقابل نشانه های رشد) شد: جغرافیا

- فرهنگ : مجموعه ای از باورهای ارزش گذاری شده در ذهن و قلب آحاد یک جامعه
- نهادها : مجموعه ای از قواعد بازی وضع شده در فرایند انتخاب جمعی که برانگیزه‌های افراد برای انجام فعالیتهای مختلف اثر می گذارد.

نقش نهادها در رشد

نهادهای اقتصادی بر کیفیت تخصیص منابع در اقتصاد اثر می‌گذارند و انگیزه عوامل اقتصادی را به سمت انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، و همچنین توسعه و به کارگیری تکنولوژی‌های کاراتر هدایت می‌کنند.

نهاد ها همچنين موجب ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری یا به کارگیری تکنولوژی کاراتر، ايجاد امکان نوشتن قرارداد برای افراد و بنگاه‌ها جهت تسهیل مراودات نهادهای مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مدیریت ریسک و پس‌انداز، رقابت در تولید، کاهش هزینه‌های ورود و خروج به بازار و قوانین ضد انحصار و تضمین رقابت مي شوند.

سوال: چرا شرایط مورد نیاز برای تحقق رشد مستمر و مطلوب، در کشورهای مختلف به طور یکسان فراهم نمی شود؟ چرا برخی جوامع، قواعدی را وضع می کنند که مانع انباشت سرمایه و رشد تکنولوژی می شود؟

اقتصادِ سیاسیِ رشد از طریق تبیین نقش نهادهای سیاسی به سوالات مطرح شده پاسخ می دهد.

براساس نظریة اقتصاد سیاسی، هر تغییر وضعیتی، بطور معمول، منجر به تغییر ”وضعیتِ نسبی“ آحاد مردم و سازمانهای مرتبط با آنها می شود. شاید نتوان سیاستی را سراغ گرفت که اتخاذ آن، همه را بطور یکسان تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین هر سیاست اتخاذ شده، برندگان و بازندگانی خواهد داشت و بر این اساس نمی توان انتظار داشت که همة احاد مردم و فعالان اقتصادی، در یک جبهة واحد قرار بگیرند.

حداقل در کوتاه مدت صادرکننده و واردکننده در مورد نرخ ارز، سپرده گذار و وام گیرنده در مورد نرخ سود بانکی، مصرف کننده و تولید کنندة انرژی در مورد قیمت انرژی، تولید کننده و مصرف کننده در مورد قیمت محصولات و کارگر و کارفرما در مورد شرایط بازار کار، علی الاصول منافع متعارض دارند.

آنچه که مشخص می کند کشوری در فرایند انتخاب جمعی، تعارضات ذکر شده را چگونه حل می کند، همان عاملی است که مشخص می کند تا چه اندازه الزامات تحقق رشد مستمر و مطلوب اقتصادی قابل فراهم شدن است.

دكتر فرجادي، كارشناس مسايل اقتصادي

رشد موضوع بسيار مهمي است كه بدون تحقق آن هيچ تغيير و تحولي اتفاق نمي افتد، اما در اين خصوص بايد توجه كنيم كه حمايت ها و سياست هاي ما به گونه اي نباشد كه مردم را به سمت صرف كالاهاي مصرفي سوق مي‌دهد. بلكه بايد سعي كنيم كه مردم را در جهت رشد آگاهي ها و توجه به آموزش هدايت كنيم. هم چنين نبايد سياست ها به گو نه اي باشد كه موجب گسترش شكاف فقير و غني باشد و فقيرها فقيرتر و ثروتمندان غني تر گردند.

رشد فراگير زماني اتفاق مي افتد كه ما بتوانيم از فقر جهل و وابستگي به ديگران نجات پيدا كنيم.

مهمترين پيش شرط‌هاي نظام كارآمد اقتصادي جهت تحقق رشد فراگير شامل موارد زير است:
- 1- امنيت اشخاص و دارايي ها
- 2- تعيين حقوق مالكيت به طور روشن و مشخص
- 3- نظم و قانون براي به اجرا درآوردن قراردادها
- 4- آزادي كسب و كار
- 5- نظام پولي با ثبات و قابل اتكا
- 6- اشكال كارآمد رقابت در مقابل كنترل هاي انحصاري
- 7- نظارت بر انحصارات طبيعي توسط دولت
- 8- آزادي اطلاعات همراه با محافظت از امور خصوصي و جلوگيري از سوء استفا ده از اطلاعات درون سازماني
- 9- اعتماد به دولت، نظام بانكي، شركت هاي بيمه و عرصه كنندگان كالا
— 10- مقابله با تبعيض هاي اجتماعي به منظور تقويت تحرك اجتماعي
- 11- مديريت عمومي عوارض خارجي و ارائه كالاهاي عمومي
- 12- وجود چتر حمايت هاي اجتماعي براي بيكاران ، سالمندان، ناتوانان و...
- 13- توانمندسازي افراد از طريق ارائه فرصت هاي برابر در زمينه خدمات اجتماعي
- 14-تشويق نوآوري و خلاقيت فردي

دكتر فرزين، مدیر گروه فقرزدایی سازمان ملل:

انسان هم محمور توسعه هم ابزار و هم هدف آنست

امروزه نگاه صرفا مادي در اقتصاد وجود ندارد هر چند در گذشته هم اين بحث توسط اقتصاددانان غربي مطرح شده بود كه موقعي بازارها مي توانند درست كار كنند و در خدمت جامعه باشند كه دست غيبي در كار باشد. امروزه انسان هم محور توسعه و هم ابزار و هم هدف آنست و اينها جداناشدني هستند.

سازمان ملل سال ها برنامه اجتماعي و اقتصادي در ايران نداشت اما امسال يك سند 5 ساله امضا شد كه براساس سند مذکور طی 5 سال سعی می‌شود که تجربیات بین‌المللی توسعه‌ای به ایران منتقل شود و اميدواريم با همكاري موسسه كار و تامين اجتماعي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رياست جمهوري و همه دست اندركاران و دستگاه هاي ستادي و اجرايي و با استفاده از رويكردهاي جهاني در زمينه رشد و توسعه بتوانيم يك الگوي جديدي با هدف تحقق رشد فراگير ارائه دهيم.

براي تحقق اين امر بايد بپذيريم كه در برنامه هاي بين بخشي و نيز برنامه هاي خرد و كلان مشكلاتي وجود دارد و سازوكارها و آيين نامه ها و نظام ها نياز به بهبود دارند لذا بايد با استفاده از تجارب جهاني، ابتدا مفاهيم مربوط به رشد فراگير را در كارگاه هاي تخصصي مورد بحث قرار دهيم و پروژوهايي در زمينه هاي مختلف طراحي كنيم. امیدواریم با اجرایی کردن این سند، سیستم برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را در راستای رشد فراگیر توسعه و بهبود ببخشیم. در پروژه رشد فراگير، صرفا رشد اقتصادي مورد توجه نيست بلكه مي خواهيم آن را با رشد اجتماعي و توسعه انساني پيوند دهيم لذا بايد برنامه و الگويي طراحي كنيم كه زمينه تحقق رشد فراگير را فراهم كند. بنابراين مباحث آموزش، سلامت و بهداشت، و اشتغال و تركيبي از آنها هم مورد توجه قرار مي گيرد. كه البته ايران در سال هاي گذشته در اين زمينه پيشرفت محسوسي داشته است.

100 سال است که واحد مشخصی برای محک‌زدن و سنجش توسعه در کشور و چگونگی مصرف بودجه‌های مربوطه در این حوزه وجود ندارد، در حالی که شاخص‌های مشخصی در این حوزه وجود دارد. از جمله این شاخص‌ها، دي‌اکسیدکربن است. سنجش دی‌اکسیدکربن به خوبی نشان می‌دهند که ما چقدر مصرف منابع داریم.

برنامه‌ریزی از سطح شهرستان‌ها مزایای بسیاری دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش مهاجرت اشاره کرد. در سطح بین‌المللی روش‌های بسیاری در این راستا وجود دارد که خیلی راحت می‌توان متناسب با سطح شهرستان‌ها تخصیص منابع داشت. این مهم در نهایت منجر به رشد فراگیر می‌شود.

بین رشد فراگیر و اشتغال یک رابطه کاملاً مشخصی وجود دارد که از آن تحت عنوان رابطه «کشش» نام می‌برند. «متغیر اشتغال» یکی از متغیرهای اساسی در سنجش رشد فراگیر است و در ایران رشد سالیانه اشتغال 3 تا 4 درصد بوده است در حالی که برنامه‌های توسعه‌ای بیش از این میزان را پیش‌بینی کرده است، اما موفق نبوده‌ایم به پیش‌بینی‌ها برسیم. برمبنای این مفهوم یک نظام برنامه‌ریزی تعریف شده است که نشان می‌دهد چه میزان منابع مادی و معنوی باید تخصیص یابد تا به رشد مورد نظر رسید.

لازم به ذكر است در اواخر دي‌ماه سال جاري «سند پروژه آموزشي رشد اقتصادی فراگیر» به امضاي مسئولين ذيربط در برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) ، موسسه كار و تامين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد و بر اساس آن موسسه كار و تامين اجتماعي با سرمایه‌گذاری سازمان ملل متحد (UNDP) و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اين پروژه را در كشور اجرا مي كند.

لينك‌هاي مرتبط:

http://www.lssi.ir/DesktopModules/N...

http://www.lssi.ir/DesktopModules/N...


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 402 / 385957

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License