آينده نظام تجارت جهاني:‌ چشم‌ اندازهاي آسيايي

خانم‌ها و آقايان

از اينكه امروز - در نگاه به آينده نظام تجارت جهاني از منطر آسيايي- با شما هستم، بسيار خرسندم.

قرن آسيا

مايلم از كاواي-سان و تيمش در مؤسسه بانك توسعه آسيايي براي انتخاب موضوع اين كنفرانس، كه به نظرم يك موضوع اصلي «در زمان درست»‌ و «در مكان درست»‌ است تشكر كنيم.

در حاليكه اعضاء سازمان تجارت جهاني (س ِ.ج ِت ِ) براي كنفرانس دسامبر آتي وزيران در بالي، اندونزي آماده مي‌شوند در زمان درست است. آسيا منطقه‌اي است كه پيش بيني مي‌شود از اواسط قرن 21 سهمش از نصف توليد جهان بيشتر شود. بعضي‌ها اين قرن را به عنوان قرن آسيا مي‌شناسند.

با توجه به اينكه تجارت نقشي كليدي در شكل بخشي به به تحول اقتصادهاي آسيا در تاريخ اخير ايفا كرده است، همچنين در در قلب تجارت جامعه جهاني، مكان درست است.

آسيا قاره‌اي گسترده و از نظر فيزيكي، فرهگي، زباني، سياسي و اقتصادي، بسيار ناهمگن است. اين منطقه بعضي از رقابتي‌ترين و پيچيده‌ترين اقتصادها و نيز، بزرگترين اقتصاد‌هاي نوظهور را دارد كه با سرعت به بازيگراني جهاني بدل مي‌شوند. در همان حال، آن‌ها با تعدادي اقتصادهاي كوچك، فقيرتر و آسيب‌ پذيرتر، از جمله كشورهاي بي‌ساحل و جزيره‌اي همزيستي دارند. با اين همه، به رغم اين تنوع، آسياي امروز يك خصلت مشترك مبرم را به اشتراك مي‌گذارد: پي گيري توسعه سريع اقتصادي و اجتماعي.

پيامدهاي اين رشد منطقه‌اي شگفت آور بوده است: صدها ميليون نفر از فقر مفرط خارج شده‌اند. اما آسيا با چالش‌هاي مهمي نيز مواجه است، از جمله برخي از آن‌ها به ترتيب بروز نابرابري در ميان كشورها، ريسك سقوط در «تله درآمد متوسط»، رقابت براي منابع طبيعي محدود، ناهمخواني در ميان كشور‌ها و زيرمناطق، گرمايش جهاني و تغييرات آب و هوايي.

آسيا يك نمونه زنده است از اينكه تجارت چگونه مي‌تواند به توسعه اقتصادي كمك كند. سهم تجارت جي.دي.پي در آسيا از 13 درصد در 1960 بيش از چهار برابر شده و به 70 درصد رسيده است. يك تحقيق بانك توسعه آسيايي نشان مي‌دهد كه تا 2050، آسيا مي‌تواند به بيش از نيم جي.دي.پي، تجارت و سرمايه گذاري جهاني برسد و با درآمد سرانه‌اي كه به شش برابر متوسط جهاني مي‌رسد ومثل سطوح امروز اروپا مي‌شود، از رفاه گسترده بهره ببرد.

با اين همه، قرن آسيايي فقط در مورد آسيا نيست. يك قرن رفاه مشترك است، با آسيايي كه بايد سهم و مسؤليت‌هاي متناسب با وزن اقتصادي خود در اقتصاد جهاني را برعهده ‌بگيرد.

توسعه زنجيره‌هاي تأمين به مثابه اساس ادغام آسيا

براي رفاه آسيا، ادغام - چه در سطح منطقه‌اي و چه درسطح جهاني - مسأله اصلي است. اجازه دهيد با ادغام منطقه‌اي شروع كنم.

رشد سريع آقتصادي آسيا به رشته‌هايي از زنجيره‌هاي تأمين و شبكه‌هاي توليد، اغلب معروف به «كارخانه آسيا»، مديون است. يك تحقيق مشترك توسط سازمان جهاني تجارت و مؤسسه توسعه اقتصادها - سازمان تجارت خارجي ژاپن (متا-س.ت.خ.ژ) [1] در سال 2011 درجه‌اي از تكميل‌ شدگي بين صنايع آسيايي را نشان داد، كه هم علت و هم معلول درون‌بستگي اقتصادي عميق بين كشورهاست. اين خصوصيت در سهم فزاينده تجارت ورامنطقه‌اي، رشد از 20 درصد در 1960 به 50 درصد تجارت كالاي آسيا در 2011 بازتاب مي‌يابد.

اين موفقيت به خدمات، از جمله به حمل و نقل، ارتباطات و ساير خدمات بازرگاني كه به عناصر كليدي در عمليات زنجيره‌هاي تأمين بدل شده‌اند، بسيار مديون است. همين حرف را در مورد تعرفه‌هاي نسبتاً پائين محصولات صنعتي و افزايش كم ساختارهاي تعرفه تيز مي‌توان گفت. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (س ِ.م ِ.خ ِ.) [2] نيز نقش بزرگي در گسترش تجارت كالاهاي واسطه‌اي در آسيا ايفا كرده است.

امروز، نزديك به 60 درصد حجم تجارت كالاي جهاني در قطعات است. در آسيا، اين رقم نزديك به دو سوم است. دوره تجارت افزايش يافته‌ درون منطقه‌اي توسعه تجارت كالاي جهاني در آسيا را منعكس مي‌كند، كه از حدود 12 درصد در 1960 به بيش از 30 درصد در 2011 افزايش يافت. به عبارت ديگر، ادغام تجارت منطقه‌اي ستون فقرات رشد رشته‌ها در زنجيرهاي تأمين جهاني بوده است.

در اينجا و در خصوص حادثه بين زنجيره‌هاي تأمين رشديابنده و تعداد موافقنامه‌هاي تجارت آزاد (م ِ.ت ِ.آ ها - متاها) [3] در آسيا بحثي مطرح است. چون توسعه زنجير‌ه‌هاي تأمين و شبكه‌هاي توليد در آسيا توسط كسب‌وكار‌ها به پيش رفته است، محرك كليدي ادغام منطقه‌اي از طريق اين م ِ.ت ِ.آ ها - متاها مي‌بايد هزينه‌هاي تجارت، سامل كميت و كيفيت زيرساختارها، كيفيت لوجستيك‌ها، كيفيت مؤسسات و رقابت‌پذيري اقتصاد را كاهس دهد. از آنجا كه تعرفه‌‌ها ديگر به طور كلي مانع مهمي نيستند، اين موافقتنامه‌ها به نحو چشيمگيري روي تسهيل اقدام‌هاي درون و برون مرزها تمركز كرده است.

موردي براي جندجانبه سازي

چرا م ِ.ت ِ.آ ها - متاها در آسيا اين اندازه رايج است؟ چون تكثير متاها با دوره‌ي دشواري‌هاي مرتبط با جمعبندي مذاكرات دستوركار توسعه دوحه س ِ.ج ِ.ت ِ همزمان شده است، بعضي به يأس همراه با مذاكرات تجارت چند جانبه اشاره دارند، كه، البته، به س ِ.ج ِ.ت ِ به مثابه يك مؤسسه ارتباطي ندارند، همزمان شده است. آنان مي‌گويند كه آسيايي‌ها به روش معمول آسيايي خودشان مشغول كسب و كار هستند، متاها را به عنوان وسيله‌اي براي پيشبرد دستوركار تجارت خودشان مورد استفاده قرار مي‌دهند.

من به نقاط مثبت و منفي دوجانبه‌ در برابر چندجانبه‌ نخواهم پرداخت. در عوض به يك خصوصيت كليدي تجارت در قرن 21 اشاره مي‌كنم:‌ وقتي تعرفه‌ها كاهش مي‌يابد، موانع غيرتعرفه‌اي حياتي مي‌شوند. تفاوت‌ها در استانداردها، در مقررات فني، در استانداردها، در رويه‌هاي صدور پروانه، در مقررات خدمات، در قواعد احتياطي و بسياري چيزهاي ديگر مي‌توانند تأثير عمده‌اي بر توانايي كمپاني‌ها براي تجارت داشته باشند.

به نظر من لازم است راهي به سوي چندجانبه سازي تدريجي اين متاها يافت. تلاش‌هاي اخير براي ادغام كردن متاها در يك موافقتنامه گسترده‌تر منطقه‌‌اي - مشاركت اقتصادي جامعه منطقه‌اي [4] به وسيله آسه‌ان + 6 عضو- مي‌تواند يك سنگ بنا در اين جهت باشد. اما در حاليكه اين يك حركت خوب براي باز كردن ظرف مدل آسيايي است،‌ اما مهم است كه چنين تلاش‌هاي استحكام بخشي به موافقتنامه‌اي با مخرج‌‌هاي مشترك كوچكتر يا موافقتنامه‌اي بسته منجر نشود، بلكه به چندجانبه‌ سازي بياندجامد.

اين مورد براي چندجانبه سازي به ويژه در آسيا قوي است. اول، ايده‌ «توافقنامه تجارت آزاد» [5] در بافتار آپك [6] (همكاري اقتصادي آسيا - پاسفيك)، به مثابه گزينه‌ي براي بسط مزاياي توافق‌هاي منطقه آزاد تجاري آسه آن به غيراعضاء برمبناي غيرتعبيض‌اميز، ريشه دارد. هرچند اين ايده رسماً به تصويب نرسيد، اعضاي اصلي چندجانبه سازي توافق‌هاي خودشان را نه فقط با آپك بلكه همچنين بر مبناي دولت كامله‌ الوداد [7] براي طيف گسترده‌اي از كالا‌ها پيگيري‌ كرده‌اند.

دوم، توافقنامه‌هاي تجارت آزاد آسيايي، از جمله اعضاي مشاركت اقتصادي جامع منطقه‌اي [8]، موافقتنامه‌هاي دوجانبه‌ي درون منطقه‌اي را منعقد مي‌كنند، از ساير مناطق جهان، به ويژه از طرف ديگر اقيانوس پاسفيك و اروپا، و به مجامع درون منطقه‌اي در سطح آپك و نشست آسيا- اروپا (ن.آ.ا) [9] مي‌افزايند. چندجانبه سازي، به ويژه در پرتو اعلان‌هاي مربوط به آغاز مذاكرات موافقتنامه‌هاي ديگري مانند موافقتنامه بين ايالات متحد و اتحاديه اروپا، ژاپن و اتحاديه اروپا يا گسترش عضويت در مذاكرات ورا-پاسفيك، معنا مي‌يابد،‌ و همه به همان گرايش اشاره دارند.

سوم، مهم است به خاطر آوريم كه آزادسازي يك جانبه يكي از شكل‌هاي چند جانبه سازي است كه انحصاراً به مثابه بخشي از اصلاحات داخلي اعمال شده است. در واقع حدود 60 درصد از آزادسازي تجاري بين 1983 و 2033 اقدام‌هاي يك جانبه را ايجاد كرد. بازنگه‌داشتن اين گشايش، اعتبار، شفافيت و پيش‌بيني پذيري‌اي فراهم مي‌آورد كه براي عملكرد روان زنجيره‌هاي تأمين اساسي هستند.

آسيا، با توجه به منافع اقتصادي و نظام‌ مند عظيمي كه در حفظ يك نظام تجاري باز، خوب‌كاركرد دارد، بايد به صورت پيش‌ دستانه از طريق بازآوردن نيروهاي مذاكراتي خودشان در حمايت از اين خانه به تقويت نظام تجاري جهاني مدد برساند، و هماهنگي و هم‌ افزايي بيشتر در تلاش‌هاي بازگشاني تجاري در سطوح منقطه‌اي و جهاني را تضمين كنند.

س ِ.ج ِ.ت ِ براي كمك به تعيق اذغام منطقه‌‌اي آسيا چه كمكي مي‌تواند كرد؟

آيا كاري هست كه س ِ.ج ِ.ت ِ بتواند براي تسهيل تلاش‌هاي ادغام در كشوهاي آسيايي انجام دهد؟‌ پاسخ البته مثبت است. در حاليكه ارتباط منطقه‌اي در آسيا بهبود يافته، لازم است در زيرساختارهاي ارتباطي،‌ از جمله حمل و نقل، خدمات لجستيك و گمرك كارهاي بيشتري صورت بگيرد.

اعتقاد دارم كه جمعبندي مذاكرات «تسهيل تجارت» در س ِ.ج ِ.ت ِ مي‌تواند از طريق نصف كردن هزينه‌هاي لجستيكي مربوط به رويه‌هاي گمركي و مرزي به تعميق تلاش ادغام مدد برساند.

همچنين اعتقاد دارم كه س ِ.ج ِ.ت ِ مي‌تواند با بانك توسعه آسيايي در تضمين اينكه «كمك براي تجارت»، از جمله اجراي قرارداد تسهيل تجارت س ِ.ج ِ.ت ِ يا تضمين دسترسي و به صرفه بودن تأمين مالي تجاري، به ساختن ظرفيت تجارت در كشورهاي فقير آسيا كمك مي‌كند، مشاركت داشته باشد.

اجازه دهيد تا با بيان اينكه آسيا در قلب مدل توسعه و تجارتي بوده كه به بسياري كشورهاي ديگر در اطراف جهان الهام داده است، صحبت خود را جمعبندي كنم. اميدوارم كه اين منطقه به الهام بخشي به جامعه تجارت در دهه‌هاي آتي ادامه دهد. اميدوارم مذاكرات دو روز آينده چشم‌انداز، ايده‌ها و پيشنهادهاي جديدي از سوي آسيا مطرح كند كه به شكل بخشي به آينده نظام تجارت جهاني مدد برساند.

متشكرم.