كنوانسيون‌ 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت چهارم

اختيار كميته كارشناسان

اختيار كارشناسان، به ويژه وضيت قانوني نظرات و ملاحظات آن، در گزارش‌هاي كميته به صورت دقيق تشريح نمي‌شود. بيرون از سازمان بين‌المللي كار (س ِ.ب ِ.ك ِ)، اين سوء تفاهم وجود داشته و احتمالاً خواهد داشت كه اين نظرات و ملاحظات كارشناسان از سوي عناصر سه‌ جانبه سازنده س ِ.ب ِ.ك ِ به تصويب رسيده است، يا آن‌ها قانوناً الزام آور هستند.

از كنفرانس بين‌المللي كار در ژوئن 2012، كارفرمايان ناراحت بودند كه مباحث مطرح شده در ارتباط با اختيار كارشناسان با واكنشي مواجه شود كه نسبت به موضع كارفرمايان و سوء نمايندگي روشن و مداوم آن كاري صورت نگريد. اين ناخرسند با ارجاع به مشاوره‌هاي غيررسمي روز 19 سپتامبر به خوبي روشن مي‌شود. كارفرمايان رسماً درخواست كردند كه به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود: «آيا هيأت مديره هيچ گاه تصميم گرفته است كه چارچوب فعاليت اعلام شده‌ي كميته كارشناسان را اصلاح كند تا با صراحت شامل تفسير استانداردهاي كار هم بشود، اگر نه، آيا هيأت مديره در نظر دارد اين چارجوب را تغيير دهد».

پاسخ دريافت شده از مشاور قانوني قائم مقام س ِ.ب ِ.ك ِ اين است، «بدون پيش‌داوري نبت به دامنه و زمانبدني براي اسناد مورد نياز بيشتر، هيأت مديره يك ارگان اساسنامه‌اي كه در چارجوب اساسنامه عمل مي‌كند، از جمله در ارتباط با تصميم‌هاي مربوط به كنفران و ماده 37 اساسنامه كه در اين تصميم به آن اسناد شده و در مورد اسنادي كه در اين نشست قابل دسترس است. هر تصميم هيأت مديره يا كنفرانس در ارتباط با اختيار كميته كارشناسان بايد در هماهنگي با نظام اساسنامه درك شود».

پاسخ روشن است.

كارفرمايان درك كردند كه پاسخ به:

آيا هيأت مديره هيچ گاه تصميم گرفته است كه چارچوب فعاليت اعلام شده‌ي كميته كارشناسان را اصلاح كند، «نه»‌است.

آيا هيأت مديره در نظر دارد اين چارجوب را تغيير دهد، نيز «نه»‌ است، زيرا اساسنامه مقرركرده است كه اقتدار تفسير كنوانسيون‌هاي س ِ.ب ِ.ك ِ به ديون بين‌المللي دادگستري [1] تفويض شده است به نحوي كه اساسنامه بايد اول اصلاح شود.

درك كارفرمايان اين است كه اختيار كارشناسان توسط قطعنامه‌ي س ِ.ب ِ.ك ِ مصوب كنفرانس بين‌المللي سال 1926 تعريف شده و در سال 1947 مورد تأكيد هيأت مديره قرار گرفته است. از سال 1947، در خصوص اختيار كارشناسان هيچ تعديلي صورت نگرفه است، كه دفتر پيش از مشورت‌هاي رسمي سپتامبر در اوراق اطلاع رساني خود تأييد كرده باشد. حتي اگر هيأت مديره يا كنفرانس بين‌المللي كار اختيار كارشناسان در تفسير كنوانسيون‌ها را اصلاح كرده باشد، اين نقش آشكار ماده 37 اساسنامه س ِ.ب ِ.ك ِ است، كه اقتدار انحاصري براي برخورد با هر سؤال يا اختلاف در ارتباط با تفسير اساسنامه س ِ.ب ِ.ك ِ يا كنوانسيون‌هاي س ِ.ب ِ.ك ِ به ديوان بين‌المللي دادگستري اعطاء كرده است.

به اين ترتيب، اصلاح اساسنامه مستلزم تصميم اكثريت دو-سوم آرا كنفرانس بين‌المللي كار و تأييد دو-سوم كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار (شامل 5 كشور از 10 كشور عده صنعتي)‌لازم خواهد بود تا به كارشناسان «صلاحيت قانوني» تفسير كنوانسيون‌هاي س ِ.ب ِ.ك ِ را اعطاء كند.

در خصوص انتشارات كارشناسان آنچه لازم است گفته شود اين است كه نظرات و ملاحظات كارشناسان از سوي عناصر سازنده س ِ.ب ِ.ك ِ به تصويب نرسيده است و آنان ضرورتاً را اين نظرات موافق نيستند. ثانياً، نظرات كارشناسان تفسير معتبر قانوني نيستند و در نتيجه قانوناً الزام آور نخواهند بود. نظر اخير از ماده 37 اساسنامه س ِ.ب ِ.ك ِ ناشي مي‌شود كه طبق آن كنفرانس بين‌المللي كار (يا يك دادگاه، كه س ِ.ب ِ.ك ِ بايد تصيم به برپايي آن را اتخاذ كند)‌ صلاحيت انحاصاري تفسير كوانسيون‌هاي س ِ.ب ِ.ك ِ را دارد.

كارفرمايان پينشهادهايي براي زبان منصفانه، روشن و سازنده در گزارش‌هاي كميته كارشناسان ارايه داده‌اند. كارفرمايان محترمانه از كارشناسان درخواست كرده‌اند كه اين موضوع را با نظر به اختيار كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها و وضعيت قانوني نظرات كميته به شيوه‌ي روشن و دقيق در تمام گزارش‌هاي آينده مورد توجه قرار دهند. اين عبارات مي‌بايست در محلي قابل رويت در گزارش‌ها، ترجيحاً در صفحه‌هاي اول، گنجانده مي‌شد تا تضمين شود كه طرف‌هاي مشاوره در گزارش كارشناسان اشرافي بر آن ندارند.

ما محترمانه متن واقع بينانه زير را براي بحث پيشنهاد داديم:

«اين گزارش/بررسي كلي از سوي كميته كارشناسان كاربرد كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك ِ.ك ِ.ك ِ.ك ِ.ت) [2] تهيه شده است و هدفش فراهم سازي مبنايي براي كار نظارتي كميته كاربرد استانداردهاي كنفرانس بين‌المللي كار است.

در حاليكه ك ِ.ك ِ.ك ِ.ك ِ.ت، طبق اختيارش، مي‌تواند توضيح‌هاي فني در خصوص معناي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه ارايه دهد، اساسنامه سازمان بين‌المللي كار به ك ِ.ك ِ.ك ِ.ك ِ.ت اجازه ارايه تفسيرهاي معتبر از اين اسناد را نداده است. تنها تشكيلاتي كه اين اقتدار را دارد ديوان بين‌المللي دادگستري است.»

ممكن است نظرات متفاوتي در مورد اين بيانيه، و اينكه در كجاي گزارش كنجانده شود وجود داشته باشد؛ اين‌ها بايد بحث شوند، اما بي‌ترديد بايد صورت پذيرد.

ادامه دارد . . .