به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
بيانيه سخنگوي گروه كارفرمايان در «كميته كاربست استانداردها» در خصوص:

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت سوم

23 بهمن 1391

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود، برگردان بخش ديگري از بيانيه آقاي كريس سايدر، سخنگوي كارفرمايان در «كميته كاربست استانداردها» است. آقاي كريس سايدر در ملاقات روز اول دسامبر 2012 (شنبه 11 آذر 1391) خود با «كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» اين بيانيه را در اختيار كارشناسان اين كميته قرار داد. در اين بيانيه، به صورت مفصل، دلايل كارشنان عضو كميته كارشناسان در خصوص معتبر بودن تفسير آنان از «حق اعتصاب» كارگران نقادي شده و نتيجه‌گيري مي‌شود كه كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار در خصوص آزادي انجمن در مورد حق اعتصاب كارگران مسكوت است و تفسير كارشناسان در اين زمينه فاقد اعتبار مي‌باشد. براي مطالعه اين سند به زبان انگليسي اينجا را كليك كنيد و براي خواندن برگردان بخش اول اين سند اينجا و بخش دوم،‌ اينجا را كليك كنيد. اگر هم مايليد متن كامل كنونسيون 87 را به فارسي مطالع كنيد، اينجا را كليك كنيد. اما برگردان بقيه اين سند مهم:‌

بزرگترين ضعف اين نظر كارشناسان، كه حق اعتصاب از كنوانسيون 87 مشتق شدني است، در بحث بعدي در خصوص محدوديت‌هاي مجاز و تضمين‌هاي جبراني در «بررسي كلي 2012» يافت مي‌شود. كارشناسان اظهار مي‌دارند كه «حق اعتصاب مطلق نيست و در شرايط استثنايي مي‌تواند محدود شود». اين يك «مصادره به مطلوب» [1] است. كارشناسان كه حق اعتصاب را از كنوانسيون 87 با كلي‌ترين شرايط اسختراج كرده‌اند، شرايط بسيار خاص را تعيين مي‌كنند كه حق اعتصاب در آن ممكن است محدود شود. به عنوان مثال، در ارتباط با خدمات عمومي، كارشناسان اظهار مي‌كنند، «كميته كارشناسان و كميته آزادي انجمن توجه دارند كه كشورها ممكن است حق اعتصاب كاركنان دولت را كه «به نام كشور اعمال اقتدار» مي‌كنند محدود يا ممنوع سازند. اين اظهار، با كنارگذاري «مصادره به مطلوب» به موضوع اختيار كارشناسان و كميته آزادي انجمن برمي‌گردد. اين دو تشكيلات ارگان‌هاي سياستي سازمان بين‌المللي كار نيستند. در نتيحه، نظرات آن‌ها تعيين كننده محتواي كوانسيون‌ها‌ نيست.

در ارتباط با كنوانسيون 87، كارشناسان، نقشي بيشتر شبيه نقش كميته كاربرد استانداردها را براي خود در نظر گرفته‌اند تا نقش مشورتي كه در 1926 براي آنان تعيين شد. آنان نظراتي را در مورد حق اعتصاب مطرح و حفظ كردند كه بايد مووضع مذاكره‌ي سياستي سه‌جانبه باشد، و متأسفانه كارشناسان و دپارتمان استاندادهاي سازمان بين‌المللي كار تصويب اين نظرات را به عنوان نظرات معتبر تشويق كرده‌اند. دوم، اصول تفسير، كه از طرف كارشناسان به مثابه توجيه وارد كردن حق اعتصاب به كنوانسيوني كه در اين زمينه ساكت است، به صورت ناكامل به كار گرفته مي‌شود. در منابع اقتدار نقل شده تناقضاتي وجود دارد ، و به نظر مي‌رسد كاربرد استانداردهاي بين‌المللي تفسير ناقص است. ارجاعات صريح به حق اعتصاب در سندهاي بين‌المللي بعدي اين استدلال را حمايت مي‌كند كه غيبت آن حق در كنوانسيون 87 عمدي است. سوم، بين گنجاندن يك حق كل اعتصاب و اظهارات كارشناسان در خصوص دامنه و عوامل اعتصاب و محدوديت‌هاي اعمال شده در مورد آن‌ها ناهماهنگي‌هاي چشم‌گيري وجود دارد. واقعيت بسيار متنوع عرف در كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار، و عدم تصويب بيشتر آن عرف‌، حاكي از آن است كه بسياري، و اگر نه بيشتر دولت‌ها بي سر و صدا، نظراتي مشابه نظرات مورد حمايت كارفرمايان را اتخاد كرده‌اند. اين واقعيت كه هيچ سند بين‌المللي قطعي در حمايت از حق كلي اعتصاب وجود ندارد، به رغم تلاش‌هاي كارشناسان در كنوانسيون 87، حاكي از آن است كه ملت‌هاي منفرد اذعان دارند كه نيازمنداند امور خودشان را خودشان مديريت كنند، و اين امر با ذكر قيود مشروط در تعداد ديگري از سند‌هاي بين‌المللي مبني بر اينكه آنان نياز دارند اين موضوع را نظارت كند يادآوري مي‌شود.

واقعيت حاكي از آن است كه مفهوم حق اعتصاب بايد از سوي ملت‌هاي جداگانه بر اساس شرايط ملي در عمل تعريف شود. هر تعريفي اذعان خواهد داشت كه جهان از زمان تصويب كنوانسيون 87 تغيير كرده است. مفاهيم كارگران كه حق كلي شهروندان براي اعتراض را در كارگاه اعمال مي‌كنند مفيد نخواهد بود. زمان آن نيست كه حمايت از يك حق كلي به اقتصاد لطمه بزند، بلكه زمان آن است كه توانمندي اقتصاد‌ها براي رشد و رونق تقويت شود. و اين به معناي تمركز بر محيط كار، ايجاد شغل حمايت از حقوق كارگران، و تشويق رفاه همگاني براي همه است. حق اعتصاب، آنطور كه كارشناسان پرورانده‌اند، نيز به اعتصابات عليه آنچه كه كارفرمايان كنترلي بر آن‌ ندارند، مانند اعتصاب‌هاي همبستگي يا غيرمجاز اجازه مي‌دهد، كارفرمايان نمي‌توانند اختلاف با كساني را كه كارمند آنان نيستند «حل» كنند. پيامدهاي چنين تفسيري اين است كه عامه مردم، نيز اقتصاد به طول كلي از اقدام‌هاي اعتراضي تعداد معدودي آسيب ببينند. بنا بر اين اعتصاب‌ها بايد به محيط كاري كه اختلاف در آن سبب بروز اعتصاب شده محدود شود.

براي كمك به حال اين اختلاف، در نوامبر 2012، كارفرمايان هيأت مديره پيشنهاد يك گفتگوي سه‌جانبه در كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص «حق اعتصاب» را ارايه داد. چنين مذاكره‌اي مي‌بايست تعيين مي‌كرد آيا و تا چه ميزان در ميان عناصر سازنده سازمان بين‌المللي كار براي تدوين جهاني «حق اعتصاب» زمينه مشترك وجود دارد. كارفرمايان اشتياق خود براي كمك به يك راه حل متوازن، كه حتي المقدور نيازهاي تمام طرف‌ها را تأمين كند، بيان كرده‌اند. كارشناسان درخواهند يافت اين صلاحيت انحصاري اساسنامه‌اي عناصر سه جانبه سازنده سازمان بين‌المللي كار متشكل در كنفرانس بين‌المللي كار است كه در خصوص تصويب استاندارهاي سازمان بين‌المللي كار تصميم مي‌گيرد (يا نمي‌گيرد). اگر عناصر سازنده سازمان بين‌المللي كار تصميم به تصويب يك كنوانسيون در خصوص «حق اعتصاب» گرفت، در آن صورت كارشناسان مي‌توانند كاربست آن را در قوانين و رفتار در سطح ملي براي اين كنوانسيون را،‌ و نه ساير قوانين مربوط به «حق اعتصاب»‌ را ارزيابي كنند. با اين همه، اگر عناصر سازنده سازمان بين‌المللي كار تصميم بگيرد كنوانسيوني در خصوص «حق اعتصاب»‌ نداشته باشد، كارشناسان بايد به اين تصميم احترام بگذارند.

به رغم اين پس‌ زمينه، كارفرمايان از كميته كارشناسان مي‌خواهند در اجلاس فعلي خود نسبت به موضع‌اش در خصوص «حق اعتصاب» تجديد نظر كند و بي‌درنگ هر نوع ارجاع به «حق اعتصاب» را در گزارش‌هاي آتي خود تا يك تصميم سه‌جانبه كه در كنفرانس بين‌المللي كار اخذ شده باشد به تعليق درآورد.

[1] “leap of faith”


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 292 / 366280

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License